حضور دو شاهد طلاق

به دستور ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی:” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو شاهد طلاق (لااقل دو نفر مرد عادل) که طلاق را بشنوند واقع گردد.” برای جلوگیری از کثرت طلاق قانون تحقق آن را مشروط به تشریفاتی قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی گردد. طلاق تنها سند قضایی است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل می باشد. علت این امر آن است که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتوانند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستی خانواده که هسته اولیه جتماعی می‌گردد .تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص ،حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح دو شاهد و اجرای صیغه نزد آنان ذیلا بیان می گردد:

• اجرای صیغه در حضور دو شاهد طلاق

چنان که ظاهر ماده حاکی است حضور دو نفر شاهد شرط صحت طلاق می باشد ،خواه از آنان خواسته شده باشد که صیغه طلاق را استماع به نمایند و برای آن حاضر شده باشند ،یا آنکه در مجلسی که چندین نفر برای کار شخصی خود نشسته‌اند شوهر صیغه طلاق را بگویند و آنان بشنوند .۲ نفر شاهد مزبور غیر از شوهر یا وکیل زوجین می باشد که صیغه طلاق را اجرا می نمایند.

برای صحت طلاق باید صیغه طلاق در حضور دو شاهد گفته شود و کافی نمی باشد که صیغه طلاق نزد یکی از دو شاهد در جلسه ای ایراد شود و نزد شاهد دیگر آن صیغه تکرار گردد. ظاهر ماده هم که حضور دو نفر مرد عادل را لازم دانسته ،حضور آنان در یک جلسه است.

• مرد بودن ۲ شاهد طلاق

چنانکه ماده بالا  تصریح می‌کنند طلاق باید در حضور دو مرد گفته شود. منظور از مرد کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد زیرا به کسی که به سن بلوغ قانونی نرسیده در عرف حقوقی مرد اطلاق نمیشود. ناچار باید کسی که شاهد در طلاق قرار می‌گیرد عاقل باشد و چنانچه مجنون ادواری است در حال افاقه باشد ،زیرا چنانکه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی متذکر است دو مرد باید صیغه طلاق را بشنوند و منظور از شنیدن صیغه طلاق توجه به مفهوم و مقصود گوینده آن است، نه آنکه صدایی به گوش آنان برسد و مجنون توجیهی که لازم است ندارد ،به این جهت باید آشنا به زبانی باشند که صیغه طلاق به آن زبان خوانده میشود. اما سفه به نظر می‌رسد که مانع از شاهد بودن در طلاق نباشد، زیرا سفیه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می باشد و این امر مانع از شاهد بودن، یعنی شنیدن صیغه طلاق نخواهد بود.بنابر تصریح ماده که حضور دو مرد را لازم دانسته یک مرد و یک زن و یا دو زن نمی تواند شاهد طلاق قرار گیرند.

• عادل بودن دو شاهد طلاق

عادل کسی است که دارای ملکه عدالت باشد .عادل یکی از اصطلاحات حقوق اسلام است و آن عبارت از مسلمانی است که دارای حالت روحی باشد که گرد ارتکاب گناهان کبیره نگردد و اصرار بر ارتکاب گناهان صغیره نیز نداشته باشد، آن حالت را ملکه عدالت گویند .حسن ظاهر در اشخاص کاشف از وجود ملکه عدالت در آنها است. منظور از حسن ظاهر در شخص آن است که هرگاه از کسانی که او را میشناسند از وضعیت او سوال شود آنها او را مرد درستکار و نیکی به دانند و اظهار دارند که از او عمل زشتی ندیده اند. بدین جهت است که عده ای از فقهای امامیه بر آن است که عدالت حسن ظاهر است و اکثر فقها بر آن است که عدالت ملکه نفسانی است و بعضی مانند صاحب نهایه وراوندی بر آن است که اسلام شهود کافی برای صحت طلاق می باشد.

چنانکه عبارت ماده بالا (دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند) حاکی می باشد برای صحت طلاق لازم نیست که دو مرد عادل شرایط لازم برای گواهی را که از اقسام ادله اثبات دعوی به شمار آمده دارا باشند، بلکه ممکن است آن دو نفر از خویشاوندان نزدیک زوجین مانند ابوین شوهر یا زن باشند و یا کور و یا آن که محکوم به مجازات جنایی باشند و یا آنکه دعوی مدنی و جزایی بین آنان با شوهر و یا زن مطرح باشد(ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی)،  زیرا اینان شاهد در طلاق هستند و شاهد در دعوی نمی باشند و از نظر تهیه دلیل ،گواهی آنان خواسته نشده است. اما آنچه در ماده ۸ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخ ۱۴/ ۲/۱۳۱۷ نوشته شده( اشخاص کوریا گنگ یا کر یا محجور یا غیر بالغ یا غیر رشید نمی‌توانند معرف یا شاهد باشند) از نظر تشریفات ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق است.

• ۲ شاهد باید زن و شوهر را بشناسند

با توجه به نحوه بیان ماده بالا که شنیدن طلاق را به وسیله دو نفر مرد عادل لازم دانسته ،معلوم می گردد که شوهر طلاق دهنده و زنی که طلاق داده می‌شود تا اندازه ای که رفع جهل نماید باید نزد دو شاهد معلوم باشند و لزومی ندارد آنان را کامل بشناسند .بنابراین کافی است که دو نفر شاهد از حیث نام یا مشاهده ،زوجین را از دیگران تمیز دهند.

باری به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی چنانچه دو نفر شاهدی که صیغه طلاق را می‌شنوند مرد نباشند و یا آنکه عادل نباشند و یا صیغه طلاق را نشنود چنانکه کر باشند و یا حواس آنان متوجه امر دیگری باشد ،طلاق محقق نمی گردد. لذا هر یک از زن و مرد می‌توانند با اثبات یکی از امور بالا در مرجع صلاحیت‌دار درخواست اعلام بطلان طلاق را بنمایند.

بنا بر آنچه گذشت چنانچه در نظر شوهر و یا وکیل او که زن را طلاق میدهد گواهان عادل باشند ولی در حقیقت فاسق بوده اند کسی که از فسق آنان آگاه می باشد نمی‌تواند آن طلاق را صحیح بدانند و بر آن ترتیب اثر دهد. همچنین هرگاه وکیل در طلاق گواهان را عادل بدانند و شوهر آنان را فاسق شمارد، طلاق واقع نشده محسوب و نکاح سابق در نظر باقی است.