چگونگی ثبت طلاق در شناسنامه

 

اولین گام برای ورود به دنیای جدید، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعی شدن حکم طلاق، خوانده پرونده یا طرفین در صورت توافقی بودن تا 3 ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، این حکم را اجرا کنند و اگر در این امر تاخیری رخ دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط است. طبق گفته‌های ناصر سربازی، پس از قطعی شدن حکم، خواهان پرونده باید درخواست گواهی قطعیت حکم را از دادگاه مطرح کند تا با در دست داشتن این گواهی و نامه‌ای که از سوی شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفی می‌کند، برای ثبت واقعه طلاق اقدام کند. در شکل توافقی، طرفین پرونده یا وکلای آنها باید در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و حکم طلاق یکطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نیز در محضر قابل اجراست. این مساله‌ای است که در رای‌های صادره نیز به آن اشاره می‌شود و قاضی در انتهای رای قید می‌کند که در صورت عدم حضور خوانده، با شرایطی که در حکم نوشته شده محضر از سوی دادگاه اختیار دارد صیغه طلاق را جاری کند. در چنین مواقعی خوانده پرونده برای اطلاع از چگونگی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود یا باید به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق در آن جاری شده مراجعه کند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضای اجرای صیغه طلاق را بنماید یا این‌که اگر نشانی و نام دفترخانه را نمی‌داند، به شعبه صادرکننده رای طلاق مراجعه کند. شعبه‌های دادگاه نیز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصی می‌نویسند. گاهی هم این نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌ای می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند؛ اما گاهی به دلیل ابهام موجود در حکم، ممکن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حکم طلاق استعلام و این پرسش را مطرح کند که آیا رای قطعی شده یا خیر. در چنین مواقعی ممکن است از این طریق ردپای محضر صادرکننده حکم طلاق در پرونده باقی بماند.

 

پس از طلاق نیز رونوشت طلاق نامه از سوی محضر برای سازمان ثبت احوال ارسال می‌شود تا در مشخصات سجلی افراد ثبت شود، اما اگر طلاق به شکل توافقی صورت گیرد و طرفین در محضر حاضر شوند، دیگر نیازی به ارسال این مساله به سازمان ثبت احوال نیست، چون خود طرفین حاضر به این کار شده‌اند.

 
نکته مهم در چنین مواردی این است که ممکن است در فاصله صدور حکم طلاق در دادگاه تا اجرای آن در محضر، توافق‌هایی میان همسران شکل بگیرد. گاهی اوقات طرفین تصور می‌کنند می‌توانند با مراجعه به محضر، این توافق‌ها را در آنجا رسمی کنند اما طبق گفته‌های ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، محضر صرفا توافق‌های صورت گرفته در دادگاه را که در حکم درج شده، عینا در طلاق نامه منعکس و آنها را اجرا و ثبت می‌کند و محضر اجازه ندارد توافق جدیدی را جز آنچه در طلاق نامه بوده، ذکر کند و در هر صورت اگر توافقی درباره کاهش یا افزایش مهریه یا دیگر حقوق زن یا حضانت فرزندان حاصل شد، طرفین باید با مراجعه مجدد به دادگاه، تقاضا کنند تا این موارد بار دیگر در قالب حکم مشخصی درج شود که به آن اصطلاحا «حکم اصلاحی» می‌گویند. اما زن و مرد می‌توانند توافق‌هایی جزئی را در قالب «طلاق‌نامه» ذکر کنند. مثلا اگر مهریه زن 200 سکه است و مرد موظف به پرداخت 100 سکه آن به صورت نقد شده، زن می‌تواند بابت دریافت 50 سکه از آن، به مرد مثلا مهلتی یکساله بدهد و در مقابل تضمین لازم را هم از او کسب کند اما در خصوص مسائل مهمی مانند حضانت حتما نیاز به رای اصلاحی است.

 
مهریه، پیوند دهنده دائمی رابطه همسران

 
براساس گفته‌های ناصر سربازی وکیل دادگستری، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه در زمان طلاق وظیفه دارد تکلیف حق و حقوق زوجین از قبیل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را مشخص کند. مشخص و تعیین کردن هم این طور است که از زن می‌پرسد آیا قبلا مهریه و نفقه را گرفته است یا خیر؟ ممکن است زن بگوید قبلا مطالبه کرده و بر اساس حکم دادگاه در حال دریافت است یا این‌که مطالبه کرده اما هنوز پرونده به رای نرسیده است. یا این‌که می‌گوید مطالبه نمی‌کند و اینحقوق همچنان بر ذمه مرد است که در هر زمان که همسرش خواست، به او بپردازد. گاهی زن هنگام طلاق مهریه‌اش را می‌بخشد.

 
طلاق دقیقا مانند‌ مرگ است، اما یک ویژگی مهم دارد. این که به فرد مُرده باز هم فرصت داده می‌شود زندگی جدیدی را تجربه کند
 
گاهی می‌گوید نمی‌بخشم اما مطالبه هم نمی‌کند و به صورت مسکوت می‌گذارد. اما این مهریه هم بر ذمه زوج باقی می‌ماند و هر زمان زن درخواست کرد، مرد باید آن را بپردازد. اگر هم پیش از صدور حکم طلاق، دادگاه در خصوص مهریه اعلام نظر کرده و مثلا حکم به پرداخت اقساطی آن داده باشد، دیگر افزایش این مبلغ یا اختصاص پیش قسط یا حکمی مبنی بر این‌که بخشی از مهریه باقیمانده به صورت نقدی پرداخت شود معنایی ندارد و بعد از طلاق مطابق وضعیت گذشته پرداخت ادامه می‌یابد. اگر در زمان طلاق روابط مالی میان همسران مشخص شده باشد، با پایان یافتن این پیوند، رابطه میان همسران تنها در قالب یک فرد طلبکار و بدهکار شکل می‌گیرد. اما با حضور «فرزند یا فرزندان مشترک»، رابطه همسران آن‌گونه که این وکیل دادگستری می‌گوید، تا سال‌های سال ادامه خواهد داشت و در خصوص مسائلی همچون ملاقات فرزند، نفقه فرزند مشترک، هزینه‌های تحصیل و ازدواج، خروج فرزند مشترک از کشور و... ممکن است اختلاف‌هایی میان همسران ایجاد شود. در چنین شرایطی اگر یکی از طرفین که حضانت فرزند یا فرزندان با اوست فوت کند، حضانت به فرد دیگری می‌رسد. طلاق به دلیل آن‌که پایان زندگی است، معمولا برای هر دو طرف هزینه دارد. گاهی نیز مرد یا زن به شکلی یکطرفه مجبور به پذیرش و پرداخت این هزینه می‌شوند تا از یک زندگی غیرقابل تحمل رها شوند.

 
ناصر سربازی می‌گوید: مشاهده‌های من در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که زنان هنگام به اجرا گذاشتن مهریه یا مطالبه دیگر حقوق قانونی خود، اگر بتوانند بخش عمده‌ای از حق خود را مطالبه کنند، موفق خواهند بود. برای روشن شدن این بحث زنی را در نظر بگیرید که مهریه‌اش 1000 سکه طلاست. اگر این زن در زمان مطالبه مهریه موفق به دریافت مثلا 100 تا 300 سکه به شکل یکجا و ادامه آن به صورت قسطی شود، عقلا و عرفا «برنده» محسوب می‌شود اما اگر این زن تمام مهریه‌اش از دم قسط شود، «بازنده» خواهد بود. مقطع دیگری که زن می‌تواند شانس خود را برای موفقیت بیازماید، زمان طلاق است. اگر همسر این مرد بخواهد او را طلاق دهد و بخشی از این مهریه را یکجا به او بپردازد، باز هم این زن برنده است. اما اگر دریافت سکه‌ها به صورت ماهانه باشد؛ حتی با در نظر گرفتن افزایش قیمت سکه که در اقتصاد ایران و جهان به دلیل افزایش قیمت طلا طبیعی است، در چنین شرایطی باز هم این زن بازنده محسوب می‌شود. حالا اگر مقطعی چند ساله هم به این موضوع اضافه شود و زن چند سالی برای احقاق حقوق خود به دادگاه رفت و آمد کند و در نهایت همه مهریه خود را به صورت اقساطی دریافت کند، حس بازنده بودن تشدید می‌شود. چنین وضعیتی در خصوص مردان نیز صدق می‌کند. به همین دلیل در اغلب موارد زنانی که مهریه‌های سنگینی دارند ترجیح می‌دهند تا با دریافت بخشی از آن به شکل یکجا مثلا معادل 50 سکه از دریافت بقیه مهریه خود چشم‌پوشی کرده و به صورت توافقی با همسر خود طلاق بگیرند.

 
چرا در‌قانون‌‌ برای‌طلاق‌ رجوع‌‌پیش‌بینی شده است؟

 
طرح دادخواست طلاق به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین پرونده‌های خانوادگی همیشه به این معنی نیست که طرفین تمایلی به ادامه زندگی با یکدیگر ندارند و واقعا قصد و نیت آنها جدایی است، بلکه در برخی موارد تصمیم به طلاق ‌صرفا احساسی است که یکی از طرفین برای رهایی از زندگی می‌گیرد و حاضر به پرداخت هزینه‌ها و ضرر و زیان‌های آن نیز می‌شود. قانون به عنوان مرجعی که وظیفه حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده را دارد، در برابر اصرار و تمایل همسران برای جدایی از یکدیگر چاره‌ای جز پذیرش خواست آنها ندارد و پس از برگزاری جلسات مددکاری، مشاوره، داوری و... در نهایت و با توافق زوجین یا قرار گرفتن وضعیت آنها در چارچوب قانون مجبور به پذیرش خواست آنها می‌شود. البته احکام طلاقی که از سوی دادگاه قطعی می‌شود نیز 3 ماه اعتبار دارد و هر یک از طرفین می‌توانند تا پایان این مدت به محضر مراجعه و تقاضای ثبت طلاق را بنمایند. این فرصت 3 ماهه نیز به این دلیل است که شاید در اثر گذشت زمان و دور شدن از فضای دادگاه، نظر و رای طرفین عوض شود و با پشیمانی از کرده خود دوباره سر زندگی بازگردند. در چنین حالتی با عدم مراجعه به محضر و گذشت 3‌ماه، حکم صادر شده باطل می‌شود و برای آغاز زندگی مشترک نیاز به کار خاصی نیست و عملا انگار نه انگار که دادخواستی بابت طلاق داده شده و رایی در این خصوص صادر شده است.

 
در نوعی از طلاق که به طلاق خلع شناخته می‌شود و در آن خواهان زن است، زن به دلیل سختی و کراهتی که از زندگی با همسرش دارد، در قبال بخشیدن بخشی از مهریه یا تمام آن یا حتی بیش از آن به همسرش از او جدا می‌شود. در چنین طلاقی شوهر بعد از طلاق دیگر حق رجوع ندارد و به محض خواندن صیغه طلاق زن و شوهر از هم جدا شده و نامحرم محسوب می‌شوند و تنها با عقد جدید می‌توانند زندگی خود را دوباره آغاز کنند. یعنی باید از همان ابتدا شرایط ازدواج مثل یک ازدواج اولیه مشخص و بعد از پذیرش طرفین عقد صورت گیرد. اما نوع دیگری از طلاق وجود دارد که به طلاق رجعی شناخته می‌شود و مهم ترین مزیت آن این است که در مدت عده مرد می‌تواند رجوع کند و بدون آن‌که عقد جدیدی خوانده شود، بر اساس همان شرایط موجود در عقدنامه دوباره زندگی از سر گرفته شود. در تعریف قانونی رجوع نیز گفته شده «رجوع ، عبارت است از باز گرداندن مطلقه‌ای که در عده است به نکاح سابق.» در طلاق رجعی، از زمان ثبت طلاق به مدت 3 ماه و 10 روز زن در ایام عده به سر می‌برد و در این مدت حق ازدواج ندارد. به همین سبب است که در قانون زمانی که مردی قصد طلاق همسرش را دارد علاوه بر مهریه و نفقه موظف به پرداخت نفقه ایام عده به همسرش است و این مطالبه مالی نیز مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل کارشناسی و از سوی دادگاه تعیین می‌شود.

 
در صورتی که یکی از طرفین در ایام عده مایل به بازگشت سر زندگی خود باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای خود برای رجوع به همسرش را مطرح نماید و با ارسال اظهارنامه‌ای برای همسرش، این موضوع را کتبا به او اعلام کند. البته با توجه به مشکلاتی که ممکن است این نوع طلاق برای طرفین در صورت رجوع ایجاد کند، محضرها معمولا تا پایان مدت عده اقدام به ثبت طلاق در شناسنامه طرفین نمی‌کنند.

 

نویسنده : دانشنامه حقوق _ ناصر سربازی