ضمانت اجرای پرداخت نفقه از طرف مرد

زن به دو صورت می تواند پرداخت نفقه از مرد درخواست کند، به عبارت دیگر ضمانت پرداخت نفقه توسط مرد به دو صورت می باشد:

• ضمانت اجرا و راهکار مدنی یا حقوقی
• ضمانت اجرای کیفری

راهکار مدنی یا حقوقی

در این روش زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه با مراجعه به دادگاه، درخواست نفقه خود را نموده و دادگاه نیز با تعیین کارشناس دادگستری و تعیین میزان نفقه و در نهایت با صدور حکم مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد، و در صورتی که اجرای حکم و الزام مرد به پرداخت نفقه به دلیل امتناع مرد و عدم دسترسی به اموال وی و یا حتی به علت عجز از پرداخت نفقه ممکن نباشد، در این صورت زن می تواند حق طلاق خود را اعمال نماید. بنابراین ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی نفقه عبارت است از:

 1- الزام مرد به انفاق از طریق قضایی

 2- اعطای حق طلاق به زن

البته قانونگذار زمانی مرد را ملزم به پرداخت نفقه می کند که زن نیز به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال شوهر عمل کرده باشد، و تمکین خاص عام و برای دادگاه محرز شده باشد. ماده 1108 قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

راهکار کیفری یا جزایی

ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 اشاره دارد:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را درصورت تمکین ، به او ندهد، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است، و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

       تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است، و نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

       همانگونه که ملاحظه می شود در ماده مذکور مجازات ترک انفاق را حبس تعزیری درجه شش تعیین نموده است، و از طرفی ماده 19 قانون مجازات اسلامی در تعریف حبس درجه 6 آورده است:

«حبس بیش از شش ماه تا دو سال»

       بنابراین با تعریف ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 و درصورت شکایت زن و اثبات حقانیت وی جهت دریافت نفقه و اثبات تمکن و استطاعت مالی مرد و به تصریح تبصره ماده 53 مذکور با شکایت فرزندان از پدر، نامبرده محکوم به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

       و اما اینکه مجازات مرد شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر، در بین علمای حقوق اختلاف است، ولی مشهور این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوزی برای مجازات کیفری شوهر نمی باشد زیرا:

       اولاً ظاهر ماده 53 قانون حمایت از خانواده حاکی از آن است که خودداری از پرداخت نفقه گذشته مشمول مجازات کیفری نمی باشد، و نفقه گذشته دارای ضمانت اجرای حقوقی می باشد.

       ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی علی الخصوص تشکیک در استنباط قوانین کیفری، قوانین به نفع متهم تفسیر می شود. بنابراین نباید ماده 53 قانون حمایت از خانواده را به مردی که از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده تسری داد.

       ثالثاً: اگر شوهری در گذشته به دلایلی نفقه همسر خود را تأمین نکرده، ولیکن قرائن نشان دهنده این است که نفقه آینده زن را تأمین خواهد کرد، مصلحت خانواده اقتضاء می کند که زن نتواند بابت طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تحت تعقیب کیفری قرار داده، و وی را روانه زندان کند.

برگرفته از سایت www.vakilsalam.com