مطالبه نحله و اجرت المثل
نحله چیست؟ فرق نحله و اجرت المثل
تعیین مهریه برای بیشتر زنان و دختران حکم مساله‌ای اعتباری دارد که به واسطه مهریه صاحب پشتوانه‌ای می‌شوند که در مواقع بروز بحران از آنها حمایت می‌کند. البته برخی زنان نیز بدون در نظر گرفتن چنین معیارهایی با مهریه‌های اندکی مانند 5 سکه، 14سکه، 1 سکه و... به عقد همسر خود در می‌آیند.
شاید این تصور پیش بیاید که همسران چنین زنانی می‌توانند با کوچک‌ترین اختلاف با پرداخت مهریه‌ای که حکم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.
قانون در چنین مواردی مساله نحله را پیش بینی کرده است. نحله پولی است که دادگاه در زمانی که مرد قصد تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد، تعیین می‌کند و مرد برای طلاق دادن همسر خود باید آن را به همسر خود بپردازد. تعیین این پول هم به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به شان خانوادگی زن، میزان تحصیلات او، مدت زمان زندگی مشترک، شغل همسر و... اشاره کرد.
فلسفه چنین مساله‌ای هم این است که زن به دلیل صداقت در پذیرش مهریه‌ای اندک، هنگام طلاق ضرر نکند و بتواند پشتوانه‌ای برای آینده خود داشته باشد
البته قانون برای زنانی که پس از سال‌های طولانی زندگی از سوی همسران خود طلاق داده می‌شوند، پیش‌بینی بحث اجرت‌المثل را هم کرده است.اجرت‌المثل پولی است که به ازای سال‌های زندگی مشترک زن و بابت کارهایی که او در خانه همسر کرده (اعم از کارهای خانه، بزرگ کردن بچه‌ها، شیر دادن بچه‌ها و...) به وی پرداخت می‌کند البته پرداخت این پول در شرایطی محقق می‌شود که زن در دادگاه به این مساله اشاره نکند که بابت انجام چنین کارهایی توقع پول داشته است.
اجرت‌المثل هم تنها بابت زندگی مشترک تعلق می‌گیرد و اگر در زمان عقد طلاق رخ دهد، به زن اجرت‌المثل نمی‌رسد. کوتاه بودن مدت زمان زندگی مشترک هم از مواردی است که سبب می‌شود رقم اجرت‌المثل چندان چشمگیر نباشد و در چنین مواقعی است که بحث نحله مطرح می‌شود. برای نحله هم زن باید درخواست خود را به دادگاه ارائه و از دادگاه تقاضای تعیین نحله را مطرح کند
شرایط تعلق نحله
تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
زمان مطالبه اجرت و نحله
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.
نحوه اقامه دعوی
زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند.
نتیجه گیری :
به طور کلی طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجانی نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر اینکه خود شخص قصد مجانیت عمل را کرده باشد؛ زیرا در این صورت شخص برعلیه خود اقدام کرده و مانع پرداخت اجرت المثل می شود. در ماده واحده طلاق، قانونگذار با مواجهه مشکلات زنان در زمان طلاق استفاده از قانون اجرت المثل را جایز شمرد. به همین جهت در بند الف و ب تبصره 6 این ماده، با احراز شرایطی که در ماده 336 ق.م. نسبت به استیفاء از عمل غیر وجود دارد، پرداخت آن را مجاز دانسته است. اما از آنجا که نسبت به قصد مجانیت یا عدم مجانیت کار زن در دوران زندگی مشترک تردید وجود دارد، لذا عمومیت دادن برای اجرت کار منزل به غیر از زمان طلاق به درخواست مرد مسکوت گذاشته شده است. اما واضح است که طبق شرایط، اگر شوهر امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت المثل باید پرداخت شود و قراین خارجی نمی تواند در آن مؤثر واقع شود.
